مقالات علمی



۱-۱-۱   پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین

 

در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است :

 

کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ؛ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ ؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ؛ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده جدید که مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده ، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ است .

 

در تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده چنین آمده است : قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی و مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  باشد استفاده کند»

 

در واقع استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده گامی در جهت به سازش رساندن زوجین و پیشگیری از واقعه طلاق می باشد که قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید آن را پیش بینی نموده است .

 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ به تصویب رسید ، در ماده ۱۹ این قانون آمده : قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین  ومقرراتی که مغایر این قانون باشد ، ملغی است » . پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ به کلی منسوخ است یا بخش هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است ؛ اختلاف نظر پدید آمد.( جعفر لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۲۳۱).ولی در هر صورت قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون آورده است : موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م. تقاضای  طلاق می کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حاکماً من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً » (نساء/۴۰) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» ( حجتی اشرفی ، ۱۳۶۵: ۲۳۵)

 

اما دراین قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده ۱۱۳۳ ق.م. ( قبل از اصلاحات مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۱) شده است ؛یعنی مورد که مرد خواستار طلاق همسرش باشد ، ولی زن طلاق نخواهد ؛ ولی اگر طرفین ، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده : در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست » . در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می  باشد، محدود گردیده است .

 

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسانید که به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه  مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است : از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده  دادگاه اند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد » .بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن، بصورت نقد می باشد ، مگر در طلاق خلع یا مبارات ،در حد آنچه بذل شده، یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». طبیعی است ، موکول شدن ثبت طلاق به این امور می تواند مردانی را که بدون داشتن انگیزه کافی نسبت به درخواست طلاق اقدام می کنند از این تصمیم منصرف نماید.

 

 

 

 

۱-۱-۲   پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱

 

در این قانون جهت حفظ کیان خانواده تلاش هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

۱-۱-۲-۱  ابلاغ از طریق پست ، پیامک و …

 

با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده ۹ قانون مذکور پیش بینی گردیده که امر ابلاغ می تواند به طریقی غیر از نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی انجام گیرد.

 

در این ماده بیان شده : تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است ، لیکن چنانچه طرفین دعوی به طریق دیگری از قبیل: پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه عمومی و انقلاب اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.».

 

اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ ، صحت ابلاغ را احراز نماید ، می تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگهدارد و جلوی انتشار خبر نزاع یا اختلاف را بگیرد والا این نوع ابلاغ می تواند به اختلافات دامن بزند. بدیهی است دادگاه باید با دقت کافی مواظب تالی فاسد  عدم ابلاغ و در نتیجه عدم اطلاع یکی از زوجین از دادرسی باشد .

 

 

 

۱-۱-۲-۲  تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش

 

علی القاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی کننده تخلف انتظامی محسوب می شود، ولی در این قانون ، تجدید دو نوبت دادرسی ، جهت ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین مجاز شمرده شده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده است : دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان  حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد».

 

البته به نظر می رسد که تجدید جلسات دادرسی در دعاوی طلاق ، اعم از طلاق یک طرفه و طلاق توافقی و اجباری شدن آن برای دادگاه ها می تواند به نفع طرفین واقع شده و از وقوع طلاق های عجولانه پیشگیری نماید . زیرا در بسیاری از موارد مخصوصاً در طلاق توافقی ، طرفین به صورت عجولانه تصمیم به جدایی گرفته و وقتی عملیات صدور رأی و اجرای آن سریع و بدون وقفه در جلسات ، انجام می گیرد افرادی که بصورت ناسنجیده تصمیم به طلاق گرفته اند فرصتی برای فکر کردن به عواقب و پیامدهای آن نداشته و در نتیجه دادگاه ها نیز به وقوع سریع طلاق کمک کرده اند.

 

پایان نامه ها

 

۱-۱-۲-۳  تأسیس مراکز مشاوره

 

بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روانشناسی خانواده و روانشناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد . این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاه ها ی خانواده امکان پذیر نمی باشد، لذا در آسیب شناسی هایی که در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی ، وجود دارد  این خلاء مورد توجه است ؛ در قانون حمایت خانواده جدید نیز به تشکیل مراکز مشاوره پرداخته شده که در ذیل بررسی می گردد :

 

ماده ۱۶ : به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری  از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این قانون ، در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید » .

 

از نقاط قوت این قانون در رابطه با مراکز مزبور است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

 

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز  و به کارگیری افرادی از رشته های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته های روانشناسی و روانپزشکی در آنها مشغول به فعالیت می باشند.

 

بنابراین به نظر می رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.

 

ماده ۱۸: در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده  می تواند در صورت وم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».

 

ماده ۱۹ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند . مراکز مذکور  در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند» .

 

مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی  باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .

 

۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری

 

علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می تواند در پیشگیری  از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری  از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می باشد که این شرایط می تواند در حصول  نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان به این مورد که حکمین از بستگان  طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.

 

در ماده ۲۵ قانون مزبور آمده : در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

 

در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .

 

حال این سؤال مطرح است که طلاق های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از وم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع  طلاق مستثنی باشند؟

 

۱-۱-۳   اجرای صحیح نهاد داوری

 

۱-۱-۳-۱  عدم انحصار داوری به دعوای طلاق

 

قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است .قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع تر از قوانین پس از آن بوده است .در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده ۶۷۶ فهمیده میشود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می باشد.

 

قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده ۵ این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.(افتخار جهرمی ،۱۳۷۸)

 

با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل اام به تمکین ، اام به انفاق و… مطرح می شود.

 

با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، ۱۳۸۶: ۲۳۷).

 

ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آنها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال  مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.

 

۱-۱-۳-۲  وم ارجاع دعاوی طلاق به داوری

 

انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است:


مفهوم معانی لغوی بیان:

 

آشکار شدن، هویدایی، ظاهر کردگی.درقاموس قرآن نیز آمده است:گویندبأن الشئ بیانا ؛آشکاروروشن

 

 

شد. ازمجموع معانی لغوی برمی آیدکه ممکن است بیان به وسیله­ی نطق، کتابت، اشاره باشد. امروزه بیان در قالب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعلامیه، رسانه ­ها و … نمود پیدا می­ کند.

 

۳-۲- مفهوم اصلاحی بیان :

 

آزادی اندیشه و گفتار یکی از مهم­ترین اقسام آزادی است، در وهله­ی نخست، عبارت است از فراهم آوردن زمینه­ مناسب برای اندیشه ورزی آدمی و بهره­ گیری از درنگ­های عقلانی برای گزینش و مسیر زندگی و در وهله­ی بعد این­که انسان بتواند از دیدگاه ­های خود با توانایی­های گوناگون گفتاری و نوشتاری در زمینه ­های مختلف ا­عم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ی برای هدف خیر و سود رساندن به مردم گزارش کند.

 

هیچ کس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن  بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

 

بنابراین آزا دی اندیشه و فکر به معنای گسترده­ی آن به تمامی تلاش­ های ذهنی و معنوی گفته می­ شود که به صورت­های گوناگون آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، انجمن­ها، آزادی قلم و مطبوعات ابراز می­ شود.

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

۳-۳- ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه

 

ن والقلم و ما یسطرون.

 

بیان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسل­ها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آ نچه از او می­طراود سوگند یاد نموده است.

 

بیان هر فرد نمایان گرهویت فکری و شخصیت انسانی، وسیله­ای برای طرح افکار، ارزش­ها، آرمان­ها، عواطف و احساسات اوست. چرا که رمز ترقی اندیشه­ها در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است، ابتکار و خلاقیت مرهون محیط آزاد است .

 

امام صادق(ع) فرمودند: محیطی که در آن آزادی بیان و عقیده باشد، تبلور زندگی خوب و انسانی می­شمارد. در چنین محیطی است که عقول و افکار به سوی میدان­های گسترده­ی علوم، فرهنگ و سر چشمه­های زلال دین و شریعت که زیر بنای نظام و سلامت جامعه است رهنمون می­گردد. جلوگیری از بروز افکار و عقاید موجب تنبلی مغزها، سلب قوه­ی ابتکار و خشکیدن  جوانه­های استعداد و ا فول هر نوع حر کت و تحول علمی می­گردد و ا فراد را قالبی بار می­آورد.

 

در نتیجه موجبات نفاق، اختلاف، پنهان کاری به وجود می­آید و زمینه ­های انحراف، دین­سازی، بدعت کاری و زهد فروشی را به وجود می­آورد. آزادی گفتار وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش می­دهد و با کاهش کینه­ها، نقاط ضعف و نارسایی­های پنهان یک جامعه آشکار می­ شود و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی می­گردد.

 

آزادی بیان یعنی اینکه انسان بتواند آزادا نه ا ندیشه­ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبیعی، مرسوم و معمول بیان کند، زیرا انسان موجودی متحرک است، وجود او نیاز دارد که نسبت به جهان پیرامون خود وا کنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید .

 

آزادی بیان یکی از مهم­ترین مصادیق آزادی ی است که رابطه­ تنگاتنگی با آزادی تفکر و عقیده دارد.

 

در اسلام از تفکر و بیان صحیح به خاطر منافع و مصالحی که برای انسان دارد تعریف، تمجید و تشویق  شده است و اندیشه و بیان  باطل به خاطر مفاسد و مضراتی که برای انسان دارد مذمت و نهی گردیده است.

 

۳-۴- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران

 

آزادی بیان از حقوق بشر و حقوق انسانی محسوب می­ شود که توسط قوانین بین المللی ضمانت شده است، این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قا نون جهانی حقوق بشر آمده است که هر کسی حق دارد  بدون ترس و واهمه  باورهای خود را به هر روشی که می­پسندد بیان کند.

 

برای رفع اختلاف و برای تعدیل و کنترل خواسته ­ها و به کارگیری آزادی­های افراد باید قا نون باشد .قانونی که بر فطرت ثابت بشری وضع، و پاسخگوی نیازها باشد و راه آزادی را بیاموزد زیرا رشد انسان در سایه­ی آزادی بیان و رفتار است، از طرفی  قانون­گذار باید یک ا نسان­شناس کامل باشد .مبانی فقهی و قانون این آزادی را بیان می­ کند و محدودیت آن را مشخص می­ کند .

 

آزادی اسلامی یعنی آزادی از عبودیت غیر خدا، لذا هر فردی که در عبودیت خداوند راسخ­تر باشد آزادتر خواهد بود.

 

وجود امکاناتی که ا شخاص بتوانند افکار و عقاید خود را بگویند و در اظهار نظر آزاد باشند و اجازه استفاده از وسایل و ابزارهایی که با آن­ها بتوا نند مطالب خود را بگویند، بنو یسند و منتشر کنند از حقوق اولیه­ی انسان­هاست.

 

یعنی وجود رومه و نشریه­ای که شخص بتواند مطالب خود را آزادانه بنویسد حق  فطری و طبیعی اوست. این آزادی درگفتن و نوشتن تا جایی است که با حقوق دیگران برخورد نداشته باشد و در یک نظا م اسلامی مورد قبول عموم باشد باید با نظام و مبانی اسلام که از جهتی جزء حقوق عمومی است برخورد ندا شته باشد. باید دستگاه کنترل کننده ­ای باشد تا صلاحیت فرد یا نوشته را تأیید کند، این کنترل و تنظیم، حق حکومت است که حا فظ حقوق عمومی است و در نظام ما  وزارت ارشاد اسلامی آن را انجام می­دهد

 

خداوند در وجود  هر فردی، ا ستعداد خاص خودش را قرار داده است.

 

تبادل افکار، رد و بدل کردن نظرات و محیطی که بتوان در آن صحبت کرد و از نظریات دیگران مطلع شد از حقوق ابتدائی انسان­ها در زندگی اجتماعی است.

 

البته تا حدی که به مقد سا ت مسلم ا سلا می و ا لهی و مقبو لا ت عقلا یی بر خو ر د نداشته با شد.

 

نشریات و مطبوعات یعنی کل رومه­ها، جراید هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و کتب همگی در بیان مطالب آزادند تا هر کس مطلبش را بگوید و بنویسد و کار تکامل افکار شکل بگیرد. تبادل و تضارب افکار موجب تکامل آن­هاست.

 

اگر فردی بخواهد به وسیله­ی مقاله در، رومه، مجله یا نشر کتاب با و عظ و خطا به انکار خدا را ترویج  نماید آن هم پیش کسانی که قدرت درک مطلب و پا سخ آن را ندارند ممنوع است.

 

مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آن گاه می­توا ند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه­ی خود آزاد باشد.

 

۳-۵- مصادیق آزادی بیان

 

۱- مصادیق آزادی بیان در قرآن

 

در نصوص دینی و ظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقررگردیده که انجام هر کدام از آن­ها، مستم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان در متن دین، به ویژه در قلمرو مسائل ی و اجتماعی، انجام چنین وظایفی امکان پذیر نیست.

 

الف : مصادیق آزادی بیان برای مسلمانان:

 

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای مسلمانان به سه قسم تقسیم می شود:

 

۱-امر به معروف و نهی از منکر:

 

قرآن پیروان دین اسلام را از آن جهت که بهترین امت است می­خواند که به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته و مم به انجام دستورات دینی نموده است.

 

۰ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکرو اولئک هم   المفلحون.

 

جایگاه  آن بر کسی پوشیده نیست، آیات و احادیث متعدد و فراوانی از ائمه­ی معصومین(ع) نشانگر عظمت و اهمیت این فریضه­ی مهم دینی است.

 

اسلام مسلمانان را موظف نموده است تا با تشخیص معروف و منکر در، راه گسترش معروف و زدودن منکر از پیکر جامعه با هر وسیله­ی ممکن تلاش نمایند و از فساد مسلمانان و انحراف  داخلی و خارجی جامعه جلوگیری نموده تا سلامت  نظام اسلامی تضمین گردد از جمله مهم­ترین مرتبه­ی آن (ز با ن) قلم  و  بیان است.

 

اسلام آزادی بیان و ابراز عقیده را پذیرفته و به پیروان خود اجازه­ی ابراز عقیده در برا بر انحرافات فردی و اجتماعی داده تا زمینه­  مساعد برای اجرای این وا جب فراهم گردد. از شواهد دیگر آزادی بیان در اسلام، شورا و م است.

 

  • وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله انً اللهً یحب المتوکلین… وامرهم شوری بینهم.

زیرا اگرآزادی بیان نباشد وبرای م دهندگان امنیت لازم وجودنداشته باشد مسأله­ دستور به م بی­فایده خواهد بود، بنابراین آزادی بیان نه تنها از نظر اسلام مانعی ندارد بلکه حق طبیعی و فطری انسان است.

 

م، ریشه در قرآن، سنت و سفارش­های ائمه(ع) دارد که برای حل معضلات و مشکلات مهم است.[۱] در اهمیت م و نظرخواهی از دیگران همین بس که خداوند، به پیامبر(ص) با این که عقل کامل بوده و با وحی الهی ارتباط دارد، فرمان می­دهدکه با اهل نظرم کند… و پیامبر(ص) درموارد متعدد مانند جنگ بدر، احد و مانند آن به رایزنی وم می­پرداخت و به آنان اجازه­ی ا اظهار نظر و انتقاد می­داد و گاهی از رأی خویش، به منظور احترام به رأی و نظر اکثریت  صرف نظر میکرد.مقتضای این اصل آن است که سرای دولت ومسؤلین جامعه بامردم م نمایندواموررابراساس م پیش برند.

 

حق انتقاد یکی از نمونه­های  بارز حق آزادی بیان است. این حق برای یکایک  شهروندان محفوظ است و هر کس می ­تواند دستگاه­های مختلف ی کشور، را مورد ا نتقاد قرار دهدوازانحرافات برحذرداردوبه رعایت حقوق مردم به اجرای عدالت فراخوانند. به رسمیت شناختن این حق در عمل، زمامداران را وادار می­ کند تا در پرهیز از نگاه تیز بین توده­ی مردم و خردمندان جا معه، چنان عمل کنند که کمتر هدف انتقاد قرار گیرند.

 

در اسلام افکاری هستندکه نیاز به بحث وبررسی دارند و باید، درجایگاه خود طرح و با بحث و گفتگو شفاف سازی شوند. امام علی(ع) فرمودند: برای خردمند سزاوار است که رأی دیگران را به نظریات خود بیفزاید و دانسته ­های حکیمان را به دا نسته­هایش اضافه کند.

 

اسلام طالب محیط و جامعه­ای است که انسان­ها بتوانند، در آن ، آزادا نه به اظهار رأی و عقیده خود، در امر جامعه و یکدیگر بپردازند، تا در پرتو تضارب آرای موافق و مخالف، گزینش بهترین رأی میسًر گردد و گرنه  حق اظهار عقیده، در موضوع مورد م، تشویق و ترغیب  به آن بی­مورد خواهد بود

 

۲- نصیحت و خیر خواهی:

 

خیرخواهی که در متون دینی از آن به نصح تعبیر شده است، پایه و اساس آن، حدیث معروف پیامبر(ص) می­فرمایند: (کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته).

 

مسلمانان موظف هستند تا نسبت به آحاد مسلمانان به ویژه پیشوایان دین خیرخواه و نیک اندیش باشند و آنان را از طریق ارائه­  نظریات و ا ندیشه­های خیرخواهانه و اصلاحی کمک نما یند و با انتقاد سازنده، که نشأ ت گرفته ازتعهد اسلامی است آنان را، از افتادن در مسیر انحرافات باز دارند.نصیحت به معنای تذکرات دوستانه است که دراسلام موردتأکیدفراوان است به اندازه ای که پیامبرانی مثل نوح وصالح،هدف ازبعثت خویش راازسوی خداوند،نصیحت اعلام می کنند.نصیحت برای مدیران ومسؤلین امت اسلامی وکل اعضاءجامعه به معنای مساعدت آنهادراصلاح اموروابرازم درست درجهت بهبوداوضاع ورفع پلیدیها است.

 

امام علی(ع) فرمودند: حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت و خیرخواهی در حضور و غیاب من است و همچنین در، راستای  هرچه بهتر انجام گرفتن این وظیفه­ی مهم، به مسلمانان یادآور می­ شود: با من آن طور که با جبارین سخن می­گویید، سخن مگویید و چنانچه از روی ترس از گفتن حق در برابر متکبر خوداری می­کنید، با من از گفتن حق، خوداری نکنید و با من باظا هرسازی بر خورد نکنید و درباره­ام گمان بی­جا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید، چون کسی که حق و یا پیشنهاد و عد ل بر او سنگین باشد، عمل بدان بر او سنگین­تر است . پس، از سخن به حق و یا م در عدل با من دریغ نورزید.

 

۳- نهی از کتمان حق:

 

از اصول دیگری که وم آزادی بیان را تثبیت می­ کند، حرمت کتمان حق و وم بیان حقایق برای مردمان است. قرآن به پیامبر(ص) فرمان می­دهد که: یعنی بگو این راه من ا ست که با بصیرت و بینش، همگان را به سوی خدا د عوت می­کنم، من و هر کسی که راه مرا برگزیند و دعوت مرا دنبال کند و پاک است خدا و من ا ز مشرکان  نیستم. پیامبران مردم را با بصیرت دعوت و هدایت میکردند. خداوند در موارد متعدد از کسانی که از روی هوا و هوس یا ترس و طمع به کتمان حق و سانسور روی می­آورند، نکوهش کرده و خواستار بیان حقایق شده است.

 

۰لم تلبسون الحقَ  با لبا طل و تکتمون ا لحقَ وا نتم تعلمون.

 

چراحق را با باطل پوشانده و آگاهانه به کتمان حق روی می­ آورید.

 

قرآن کسانی را که از ادای شهادت سرباز، زده و به اخفای حقایق می­پردا زند، ظالمترین مردم معرفی نموده است.

 

۰  و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله .

 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که گواهی و شهادت الهی نزد اوست، کتمان می­ کند. درخصوص عالمان و دا نشمندان، این وظیفه سنگین­تر می­ شود.عالمان، باید وقتی که افکار انحرافی و بدعت آمیز آشکار می­ شود، حق را از باطل آشکار کنند و بدعت را، از سنت تمییز دهند وگرنه مشمول لعن ا لهی قرار خوا هند گرفت.

 

وم بیان حق و ممنوعیت کتمان با آزادی بیان در تلازم است و گرنه جایی برای نکوهش از کتمان و وم بیان باقی نخواهد ماند.

 

ب : مصادیق آزادی بیان برای غیرمسلمان:

 

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای غیرمسلمان به چهار قسم تقسیم می شود:

 

 

 

۱- جدال احسن:

 

به معنای مجادله­ی نیکو بین طرفین برای کشف حقایق است. اسلام همواره پیروان خویش را به این امر مهم توجه داده است که در مناظره ورویارویی­های علمی خویش، مجادله نیکو را در پیش بگیرید تا حقایق به صورت روشن وشفاف برای همگان آشکار گردد.

 

قرآن کریم در آیات متعدد ، جدال احسن راشیوه­ برخورد با مخالفان و منکران بیان نمو ده است.

 

. ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن.

 

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به طریقی که نیکوتر است منا ظره کن.

 

۰ ولا تجادلوا، اهل الکتا ب إلا بالتی هی احسن.

 

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید.

 

تعبیر به احسن، تعبیر جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب مناظره و مباحثه در الفاظ و محتوای سخن و در آهنگ گفتار و حرکات دیگر را نیز شامل می شود. این ترغیب و تشویق در صورتی ارزشمند و با معناست که شریعت مقدس اسلام، به طرف مقابل فرصت ابراز عقیده و نظر مخالف را داده و او را در ارئه­ی نظر و اندیشه­ی خویش


مفهوم صلاحیت کیفری و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی

 

بنا بر نظریه قاطبه علماء علم حقوق ، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد.[۱]

 

گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.

 

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است            ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[۲]

 

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

 

پایان نامه - مقاله

 

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ،  لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که  به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۳]

 

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[۴]

 

 

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[۵]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

 

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[۶].

 

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

 

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۱۰ ، ۱۵۹ و ۱۷۲ و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

 

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

 

 

 

الف ) صلاحیت ذاتی

 

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[۷]

 

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[۸].

 

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که  قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[۹] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[۱۰] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

 

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[۱۱] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

 

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی 

 

کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

 

پس از تصویب ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ این قانون[۱۲]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر ت جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین  مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

 

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی   می کند و از آنجایی که مفاد ماده ۱۳۴هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد ۵۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری۱و ۲و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ. د .ک مصوب ۱۲۹۰ برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با ت جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

 

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[۱۳]

 

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است  ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی        می شود.

 

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[۱۴]

 

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[۱۵]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

 

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه ت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[۱۶]

 

پس از تشخیص صنف و نوعِ مرجع باید دادگاه صالح را از حیث درجه تعیین نمائیم و مراجع از حیث درجه و مرحله رسیدگی به موارد زیر تقسیم می شوند.[۱۷]

 

مراجع درجه اول: دادگاه های بدوی یا نخستین.

 

مراجع درجه دوم : دادگاه های تجدیدنظر ( مرجع پژوهش یا استیناف )

 

مراجع درجه سوم : دیوان عالی کشور ( مرجع فرجام )

 

در نتیجه باید گفت صلاحیت ذاتی بر اساس صنف ، نوع و درجه تعیین می شود.[۱۸] در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این اصل پذیرفته شده است که رسیدگی ها مبتنی بر دو درجه باشد.

 

یکی از استثنائات صلاحیت ذاتی که دادگاه علیرغم نداشتن صلاحیت ذاتی مجاب به رسیدگی می باشد و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست ، مربوط به فصل ششم ـ در محاکمه جنائی مبحث چهارم ماده ۳۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ ـ می باشد که به صراحت بیان داشته دادگاه جنائی بعد از شروعِ رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.

 

همچنین دادگاه کیفری استان در صورتی که به اتهام یا اتهاماتی رسیدگی کند و مشخص شود که موضوع اتهامی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

 

شاید بتوان گفت علت این است که در دادگاه های جنائی و دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه از سیستم تعدد قاضی و قضات ِمجرب استفاده می شود ، اصل بر منصفانه تر بودن این نوع رسیدگی نسبت به سایر مراجع است. درنتیجه ایراد عدم صلاحیت در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هر مرحله ای از رسیدگی.

 

مسئله مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که نداشتن صلاحیت ذاتی ناظر به حکم است یا ناظر به هر نوع اقدام قضائی ، مانند تحقیقات ، اخذ نظر کارشناس ، صدور قرار تأمین و … به عبارت دیگر مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد آیا فقط در راستای صدور حکم صلاحیت ذاتی ندارد ولی در انجام تحقیقات ، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحاء آثار جرم صلاحیت دارد؟

 

اگر حکمی به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض شود ، آیا علاوه بر حکم ، اقدامات قبل از حکم هم باطل می شود؟ اگر دادگاه یا دادسرایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری ، قرار عدم صلاحیت صادر کرد ، آیا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت هم باطل می شود؟

 

به عنوان مثال ، فردی نظامی مرتکب قتل عمد می شود و در دادسرای نظامی پس از اخذ            نظر پزشکی قانونی، شکایت اولیاء دم، اظهارات گواهان وصدور قراربازداشت موقت ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ( کیفری استان ) ارسال می کند ؛ در این حالت آیا این استدلال که دادسرای نظامی به جهت اینکه فاقد صلاحیت ذاتی بوده است تمامی اقدامات آن باطل بوده و مجدداً باید نظر کارشناسان ، پزشکی قانونی ، شکایت اولیاء دم و اظهارت گواهان توسط مرجع صالح اخذ شود، صحیح به نظر می رسد ؟

 

اگر در مسئله فوق ، دو نفر شاهدِ قتل باشند و پس از تحقیق از آنان در مرجع غیر صالح و صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی ، شهود فوت کنند و تحقیقات مرجع فاقد صلاحیت را باطل بدانیم و متهم از ابتدای تحقیقات منکر اتهام قتل باشد و از طرفی شهود نیز پس از اداء شهادت در مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته است ؛ فوت کرده اند ؛ با مشکل فقدان دلیل مواجه نمی شویم ؟ یا جنازه ای که دفن شده اگر نظر کارشناس سلاح و پزشکی قانونی را که در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تأمین شده فاقد اعتبار بدانیم با مشکل مواجه نخواهیم شد؟


حجم نمونه                                                                                    ۴۴

 

روش نمونه گیری                                                                             ۴۴

 

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                         ۴۵

 

روش تحقیق                                                                                  ۴۷

 

روش آماری مربوط به زمینه                                                               ۴۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 

مقدمه و فصل چهارم                                                                       ۴۹

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

بحث و نتیجه گیری                                                                         ۵۵

 

پیشنهادات                                                                                   ۵۸

 

محدودیت های پژوهش                                                                   ۵۹

 

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی             ۶۰

 

منابع و ماخذ                                                                                 ۶۷

 

چکیده:

 

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین است که ۱۲۰ نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای ۱ سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری


ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن و مرد افریده شده اند تا در کنار یکدیگر قرار گرفته و آرامش یابند. زن و مردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند با ازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و با مشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امدند را حل کنند و همچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند. هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

 

 

 


۳ـ۷ـ روش آماری

 

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

 

۵ـ۱ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

 

۵ـ۲ـ نتیجه گیری

 

۵ـ۳ـ توجیه و تفسیر نتایج

 

۵ـ۴ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۵ـ۵ـ محدودیتها

 

منابع فارسی

 

چکیده:

 

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند. اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند.

 

نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده، احساس ناامیدی، احساس غم، بی ارزشی، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند. این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند. بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج انجام دادیم. مطالعه با بهره گرفتن از تست بک (BDI) بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است.

 

روش تحقیقی که از آن استفاده شد، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسه بین میانگین دردو گروه مستقل و با بهره گرفتن از فرمول t بوده است. روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد ۱۴۰ نفر از هر گروه بوده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است. با قرار دادن نمرات خام درفرمول t و با سطح اطمینان ۹۰% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد.»

 

فصل اول

 

مقدمه:

 

خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند. این علائم در برخی گروه های خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی اجتماعی افراد متفاوت می باشد.

 

در این پژوهش افسردگی نه بعنوان یک بیماری، بلکه بعنوان واکنشی روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که دانشجویان با آنها گریبانگیر هستند، مطرح است.

 

بیشتر دانشجویان بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده، در محیط جدیدی قرار گرفته اند که احیاناً از نظر عاطفی مشکلاتی برایشان بوجود می آید. این مشکلات روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می کند که آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند.

 

عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه، محیط ست در خوابگاه و قرار گرفتن در شبکه جدید روابط، برخی عکس العمل های عاطفی از جمله افسردگی را بدنبال دارد.

 

۱-۱- بیان مسئله

 

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد. افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است. اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد، عرصه زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند. بنظر می رسد ادعای اینکه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشکل نباشد.

 

تورو می گوید: اکثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد» و شوپنهاور چنین نوشت: زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد».


واکنشهای اضطراب موقت                                                                    ۴۴

 

اضطراب در سطح رفتار                                                                        ۴۵

 

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                                       ۴۶

 

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                                 ۴۷

 

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                        ۴۸

 

دستگاه روانی                                                                                   ۵۲

 

رشد روانی جنسی                                                                            ۵۴

 

نوفرویدیها                                                                                         ۵۷

 

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                                        ۶۰

 

کارن هارنی                                                                                      ۶۲

 

هری استاک سالیوان                                                                          ۶۳

 

اریک فرام                                                                                         ۶۴

 

هینزهارتمن                                                                                     ۶۵

 

مارگارت ماهلر                                                                                  ۶۶

 

فصل سوم: روش تحقیق                                                                    ۶۹

 

حجم نمونه                                                                                     ۷۰

 

ابزار تحقیق                                                                                     ۷۱

 

بیان مساله                                                                                     ۷۲


۱۶- تشکیل جلسات توجیهی برای والدین با توجه به ماده ۴ آئیننامه هدایت

 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱۷- با توجه به ماده ۱۵ آئین نامه هدایت تحصیلی ارائه نمودن اطلاعات کامل در مورد مسائل نظام جدید و هدایت تحصیلی به دانش ­آموزان و آشنانمودن آنها با توانائیها و استعدادهایشان در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی با توجه به پرونده تربیتی تحصیلی

 

۱۸- مطالعه ی دقیق کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسال شده مرتبط با وظایف مشاوره

 

فصل اول

 

مبادی تحقیق

 

۱- بررسی میزان موفقیت مشاوران در دبیرستانهای پسرانه ناحیه ۴ کرج

 

مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام کاری خواستن است.

 

مشاوره نیز همچون راهنمایی تعریف یگانه و یکسانی که مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از دیدگاه های صاحب نظران به طریق متعددی تعریف شده است. گروهی از متخصصان مشاور را ازدیدگاه مدل طلبی تعریف کرده و معتقدند مشاوره فعالیتی تخصصی است که به تخشیص مشکل کنشی و ارائه درمان به آن می انجامد از این دیدگاه مشاور که فردی آگاه و متخصص در شناخت و حل مسائل روانی است و نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای دارد و اوست که شکل را تشخیص می دهد و سپس برای آن درمان ارائه می دهد و نقش فعالیت مراجع که انسانی دردمند و نیازمند به کمک است به حداقل کاهش می یابد به این شیوه از آزمونهای روانی برای تشخیص مشکلات به میزان زیادی استفاده می شود و مهارت و صلاحیت های فنی وتکنیکی مشاور در حل مشکلات مراجع نقش به سزایی دارد.

 

به نظر پاترسون(۱) ( ۱۹۷۴) مشاور جریان کمکی تخصصی بین مراجع و مشاور است مراجع شخصاً قادر به حل مشکلات روانی خود نیستند و برای دریافت کمک به منظور حل مشکلش از مشاور که در حل مشکلات روانی مهارت دارد یاری می طلبد. رابطه مشاوره ای که در آن مراجع احساس امنیت و اعتماد می کند از اهمیت بسزایی در حل مشکل برخوردار است در این معنی مشاور یکی از خدمات اصلی و اساسی راهنمایی محسوب می شود و با پند و اندرزدادن به مراجع کاملاً تفاوت دارد.

 

به نظر آرباکل(۱)(۱۹۷۷) در مشاوره برقراری رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اهمیت بسزایی دارد و باعث می شود که مراجع با تجزیه و تحلیل و شناخت رفتارش نحوه ایجاد رابطه صحیح با دیگران را یاد بگیرند اهداف زندگی و نکات قوت و ضعف خود را بشناسند و براساس آنها به طریقی عمل کند که نیازهایش را بطور معقولی برآورده سازد از این رومشاوره رابطه یاری دهنده ای است که به تغییر در اعتقادات و نگرشها و نهایتاً در شیوه زندگی فرد می انجامد. می توان گفت که مشاوره فعالیتی تخصصی، هدفدار و پویا بین مراجع( فرد مشکل دار) و مشاور( کسی که در برقراری رابطه حسنه و حل مشکلات روانی تخصص دارد.) است که در آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم و همدلی آزادنه و صادقانه به طرح مشکلش با مشاور می پردازد و پس از تجزیه و تحلیل موضوع و خودشناسی بیشتر و عمیق تر با کمک مشاور به تصمیم گیری مناسب و نهایتاً حل مشکل موفق می شود. در مشاهده

 

اولاً: برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعامل پویا بین مراجع و مشاور ضروری است. ثانیاً مشاور نقش کمک دهنده و نه تحمیل کننده ای برعهده دارد.

 

ثالثاً هدف مشاور خودشناسی بیشتر و یادگیری و تصمیم گیری مناسب و قبول مسئولیت مراجع است. رابعاً مراجع از طریق مشاهده شیوه های انتخاب و طرح ریزی و ادامه یک زندگی معقول وموفقیت آمیز را می آموزد و در آینده خود می تواند مشکلاتش را حل کند و برای هر مشکلی به مشاور مراجعه نکند.(۱)

 

بعقیده پاترسون مشاوره قسمتی از برنامه راهنمایی تحصیلی است اما بخش اعظم این برنامه را تشکیل می دهد.(۶) مشاوره هسته اصلی خدمات راهنمایی تحصیلی، حرفه ای، و سازشی است. علاوه بر آن مشاوره عالی ترین و برجسته ترین فعالیت متبحرانه برای فرد متخصص در امور راهنمایی و استخدامی است(۲).

 

۲- تعریف مسئله مورد پژوهش

 

همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید هدف بررسی میزان موفیت مشاوران از چند سال اخیر( از سال ۱۳۷۰ تاکنون) می باشد. به دلیل عدم موفقیت این گروه در سال های قبل و اوایل انقلاب قصد این است که در این تحقیق ضمن بررسی میزان موفقیت مشاوران علل موفقیت یا عدم موفقیت روشن گردد. از شواهد اینگونه برمی آید که یکی از دلالیل عدم موفقیت مشاوران در سالهای گذشته عدم رازداری مشاوران در جهت هدایت تحصیلی و شغلی و تربیتی بوده است هراس دانش آموز از مشاور از دیرباز بعنوان یکی از معضلات که منجر به تشدید فاصله مشاور و دانش آموز می گردد شده و از طرفی تخصص ناکافی مشاوران از جمله عوامل دیگر عدم موفقیت مشاوران بوده است که درنتیجه تحقیق به روشنی مسائل مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

خلاصه اینکه عدم موفقیت مشاوران در اولین طرح مشاوره ای در ایران درسالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ و مشکلات ناشی از مسائل تحصیلی و شغلی و تربیتی دانش ­آموزان، بخصوص جدیدبودن طرح در دبیرستانها و ارائه مشکلات مربوط به مشاوره توسط دانش ­آموزان انگیزه ای بود که به تحقیق در این خصوص بپردازیم. تا راهکاری جهت تعمیق وبررسی موانع


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کد فراگیر - کد اتباع خارجی - 09300929126 کالا خواب بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماع محور شهیدان مراغه نسوز صنعت پارس معرفی اپلیکیشن ها و فناوری های جدید دانلود کتاب ریاضی عمومی ۱ کرایه چیان School.HamyarNovin پرمحتوای بی محتوا گل فروشی های آنلاین شیراز