منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین

۱-۱-۱   پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین

 

در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است :

 

کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ؛ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ ؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ؛ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده جدید که مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده ، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ است .

 

در تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده چنین آمده است : قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی و مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  باشد استفاده کند»

 

در واقع استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده گامی در جهت به سازش رساندن زوجین و پیشگیری از واقعه طلاق می باشد که قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید آن را پیش بینی نموده است .

 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ به تصویب رسید ، در ماده ۱۹ این قانون آمده : قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین  ومقرراتی که مغایر این قانون باشد ، ملغی است » . پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ به کلی منسوخ است یا بخش هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است ؛ اختلاف نظر پدید آمد.( جعفر لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۲۳۱).ولی در هر صورت قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون آورده است : موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م. تقاضای  طلاق می کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حاکماً من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً » (نساء/۴۰) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» ( حجتی اشرفی ، ۱۳۶۵: ۲۳۵)

 

اما دراین قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده ۱۱۳۳ ق.م. ( قبل از اصلاحات مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۱) شده است ؛یعنی مورد که مرد خواستار طلاق همسرش باشد ، ولی زن طلاق نخواهد ؛ ولی اگر طرفین ، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده : در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست » . در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می  باشد، محدود گردیده است .

 

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسانید که به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه  مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است : از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده  دادگاه اند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد » .بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن، بصورت نقد می باشد ، مگر در طلاق خلع یا مبارات ،در حد آنچه بذل شده، یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». طبیعی است ، موکول شدن ثبت طلاق به این امور می تواند مردانی را که بدون داشتن انگیزه کافی نسبت به درخواست طلاق اقدام می کنند از این تصمیم منصرف نماید.

 

 

 

 

۱-۱-۲   پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱

 

در این قانون جهت حفظ کیان خانواده تلاش هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

۱-۱-۲-۱  ابلاغ از طریق پست ، پیامک و …

 

با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده ۹ قانون مذکور پیش بینی گردیده که امر ابلاغ می تواند به طریقی غیر از نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی انجام گیرد.

 

در این ماده بیان شده : تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است ، لیکن چنانچه طرفین دعوی به طریق دیگری از قبیل: پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه عمومی و انقلاب اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.».

 

اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ ، صحت ابلاغ را احراز نماید ، می تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگهدارد و جلوی انتشار خبر نزاع یا اختلاف را بگیرد والا این نوع ابلاغ می تواند به اختلافات دامن بزند. بدیهی است دادگاه باید با دقت کافی مواظب تالی فاسد  عدم ابلاغ و در نتیجه عدم اطلاع یکی از زوجین از دادرسی باشد .

 

 

 

۱-۱-۲-۲  تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش

 

علی القاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی کننده تخلف انتظامی محسوب می شود، ولی در این قانون ، تجدید دو نوبت دادرسی ، جهت ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین مجاز شمرده شده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده است : دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان  حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد».

 

البته به نظر می رسد که تجدید جلسات دادرسی در دعاوی طلاق ، اعم از طلاق یک طرفه و طلاق توافقی و اجباری شدن آن برای دادگاه ها می تواند به نفع طرفین واقع شده و از وقوع طلاق های عجولانه پیشگیری نماید . زیرا در بسیاری از موارد مخصوصاً در طلاق توافقی ، طرفین به صورت عجولانه تصمیم به جدایی گرفته و وقتی عملیات صدور رأی و اجرای آن سریع و بدون وقفه در جلسات ، انجام می گیرد افرادی که بصورت ناسنجیده تصمیم به طلاق گرفته اند فرصتی برای فکر کردن به عواقب و پیامدهای آن نداشته و در نتیجه دادگاه ها نیز به وقوع سریع طلاق کمک کرده اند.

 

 

۱-۱-۲-۳  تأسیس مراکز مشاوره

 

بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روانشناسی خانواده و روانشناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد . این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاه ها ی خانواده امکان پذیر نمی باشد، لذا در آسیب شناسی هایی که در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی ، وجود دارد  این خلاء مورد توجه است ؛ در قانون حمایت خانواده جدید نیز به تشکیل مراکز مشاوره پرداخته شده که در ذیل بررسی می گردد :

 

ماده ۱۶ : به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری  از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این قانون ، در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید » .

 

از نقاط قوت این قانون در رابطه با مراکز مزبور است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

 

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز  و به کارگیری افرادی از رشته های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته های روانشناسی و روانپزشکی در آنها مشغول به فعالیت می باشند.

 

بنابراین به نظر می رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.

 

ماده ۱۸: در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده  می تواند در صورت وم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».

 

ماده ۱۹ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند . مراکز مذکور  در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند» .

 

مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی  باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .

 

۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری

 

علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می تواند در پیشگیری  از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری  از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می باشد که این شرایط می تواند در حصول  نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان به این مورد که حکمین از بستگان  طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.

 

در ماده ۲۵ قانون مزبور آمده : در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

 

در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .

 

حال این سؤال مطرح است که طلاق های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از وم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع  طلاق مستثنی باشند؟

 

۱-۱-۳   اجرای صحیح نهاد داوری

 

۱-۱-۳-۱  عدم انحصار داوری به دعوای طلاق

 

قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است .قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع تر از قوانین پس از آن بوده است .در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده ۶۷۶ فهمیده میشود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می باشد.

 

قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده ۵ این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.(افتخار جهرمی ،۱۳۷۸)

 

با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل اام به تمکین ، اام به انفاق و… مطرح می شود.

 

با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، ۱۳۸۶: ۲۳۷).

 

ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آنها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال  مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.

 

۱-۱-۳-۲  وم ارجاع دعاوی طلاق به داوری

 

انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است: